اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن مشاركة نادي أورانج

قرار نهائي بشأن استبعاد أورانج من مسابقات اتحاد الكرة
حسم الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه الرسمي والنهائي بخصوص مشاركة نادي أورانج الرياضي في البطولات التي ينظمها خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027، وذلك على خلفية أزمة التراخيص التي واجهتها إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة وأدت لعدم استيفاء الشروط القانونية المقررة لمزاولة النشاط الرياضي.

وجاء هذا القرار الصارم من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة ليقضي بعدم أحقية نادي أورانج في التواجد ضمن مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2026-2027، مع ضرورة استبعاده الفوري من البطولة التي جرى إدراجه فيها مسبقًا، وتحديد تاريخ الرابع عشر من أغسطس لعام 2026 كبداية لتفعيل هذا الاستبعاد بناءً على المعطيات القانونية المتاحة.

وفي خطوة تهدف إلى حماية مصالح اللاعبين ومستقبلهم المهني، قرر الاتحاد رفع القيود الرياضية المفروضة على جميع الأسماء المسجلة والمقيدة ضمن قوائم نادي أورانج للموسم ذاته، مؤكدًا أن وجودهم السابق في كشوفات النادي لن يمثل أي عائق أمام انتقالهم وانخراطهم في صفوف أندية أخرى ترغب في الاستفادة من جهودهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اتحاد الكرة أن باب الانتقالات مفتوح أمام كافة لاعبي نادي أورانج المدرجين في القوائم للانتقال والتسجيل في أي نادٍ يختارونه، شريطة الالتزام التام باللوائح والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، لضمان سير الأمور بصورة قانونية سليمة تضمن حقوق الطرفين دون أي تعقيدات إدارية مستقبلية.

تداعيات قرار استبعاد نادي أورانج الرياضي
وفي سياق متصل، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تكليفات مباشرة لكافة الإدارات واللجان والفروع التابعة له بضرورة الشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، بما يتضمنه ذلك من تحديث دقيق لقواعد بيانات القيد والتسجيل.

كما شددت التوجيهات على ضرورة تقديم التسهيلات الكاملة لتمكين اللاعبين المتضررين من إتمام كافة إجراءات انتقالهم وتسجيلهم في الأندية الجديدة التي يفضلونها، وذلك التزامًا بالقواعد واللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والمختصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين بشكل عام.

الأسس القانونية خلف استبعاد نادي أورانج
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن قراره التاريخي لم يأت من فراغ، بل استند بشكل أساسي إلى مراجعة شاملة لنصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته اللاحقة، إضافة إلى دراسة متأنية للائحة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الحاكمة لمسابقاته وقواعد قيد وتسجيل اللاعبين، إلى جانب الإطلاع على الخطابات الواردة من وزارة الشباب والرياضة حول الموقف القانوني للنادي.

وأشارت المعطيات إلى انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط والمهنة الممنوحة من الاتحاد لتوفيق الأوضاع والحصول على الترخيص المطلوب، والتي انتهت بالفعل في السادس عشر من يوليو لعام 2026، مضافًا إليها المهلة الإضافية التي منحتها وزارة الشباب والرياضة لتوفيق الأوضاع والتي انتهت بدورها في الثالث عشر من أغسطس 2026.

ونظراً لعدم تقديم النادي أي مستندات رسمية تثبت حصوله على ترخيص ساري المفعول لمزاولة النشاط الرياضي حتى تاريخ الثالث عشر من أغسطس 2026، وحيث إن هذا الترخيص يعد شرطاً أساسياً لا غنى عنه لمباشرة أي نشاط أو المشاركة في المنافسات الرسمية، فقد بات لزاماً عدم السماح للنادي بالاستمرار في المسابقات.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن قرار رفع القيود عن اللاعبين جاء حفاظاً على حقوقهم ومستقبلهم الرياضي، ومنعاً لتحملهم أي تبعات سلبية ناتجة عن موقف قانوني لا يد لهم فيه، فضلاً عن حرص المنظومة الرياضية على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استقرار المسابقات الكروية المختلفة على مدار الموسم.